البرلمان يعيد النظر في “الزواج” و”الطلاق” و”الخلع” و”النفقة” و”الحضانة” و”حق الرؤية”

البرلمان يعيد النظر في “الزواج” و”الطلاق” و”الخلع” و”النفقة” و”الحضانة” و”حق الرؤية”

البرلمان يعيد النظر في “الزواج” و”الطلاق” و”الخلع” و”النفقة” و”الحضانة” و”حق الرؤية”

وكالات

قالت النائبة عبلة الهوارى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه سيتم فتح باب الحوار المجتمعى على مدى يومى ٣٠ أبريل و١ مايو المقبل لمناقشة مشروع القانون الخاص بالأحوال الشخصية المقدم من جانبها، إلى جانب مشروع القانون المقدم من النائب محمد فؤاد.وأضافت أن القانون يحتوى على ٢٢٤ مادة وخمسة أبواب، مقسم إلى شقين «موضعي وإجرائي»، مشيرة إلى أن اتفاقها فى مشروع القانون مع قانون النائب محمد فؤاد فى العديد من المواد، أبرزها ما يتعلق بالخطوبة والزواج والطلاق والخلع، وما يتعلق بالنفقة وحضانة الطفل. ونوهت إلى اختلافهما فى ٣ نقاط فيما يتعلق بسن المحضون، حيث إن القانون من النائب حدد السن ٩ سنوات للطفل المحضون، بينما مشروع القانون المقدم من جانبها حدد سن الحضانة حتى ١٥ سنة، كما اختلفا فى ترتيب الحضانة، حيث وضعت الأب فى الترتيب الرابع من الحضانة بعد الأم وأم الأم وأم الأب، إلى جانب ما يتعلق بالرؤية.

وتابعت أن القانون وضع الولاية التعليمية للأب، ويقدر القاضى النفقة حسب مدى سعة الملزم بالإنفاق وما ثبت من إجمالى صافى دخله الشهرى، مراعيًا النسب من ١٠٪ حتى ٢٥٪ من صافى الدخل الشهرى وتكون من ٣٠٪ حتى ٤٠٪ فى حالة وجود أكثر من واحدة، ومن ١٠٪ وحتى ٢٥٪ للوالدين أو أيهما، ومن ١٠٪ حتى ٤٠٪ للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين أو أيهما، وأن تكون ١٥٪ حتى ٥٠٪ للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين والوالدين أو أيهما، على أن ينشأ نظام تأمينى للأسرة لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير النفقة، وإذا امتنع عن السداد يحبس ٣٠ يوما. وتترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة. فلا يترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به».

وأوضحت أن القانون استحدث فصلًا خاصًا بالخطبة، نظم فيه الشئون الخاصة بها، ونص على أنه فى حالة كان العدول عن الخطبة من جانب الخاطب فلا يسترد من المخطوبة شئ مما تم إهداؤه إليها، بينما إذا كان العدول من جانبها استرد الخاطب هداياه وإن كان هالكًا استرده بقيمته، كما تعد الشبكة جزءًا من المهر يحق استرداده كاملًا، وذلك فى حالة لم يعقد عقد القران، وإذا عقد دون دخول استحق نصفها، وإذا دخل بها لا يستحق استردادها.وأضافت أن القانون موحد يشمل الديانتين الإسلامية والقبطية، مشيرة إلى اعتراض الكنيسة على بعض بنوده مما يستدعى أهمية حضور ممثلين عنها خلال جلسات الحوار المجتمعى، وحضور ممثلين عن الأزهر، والمجلس القومى للمرأة، والأمومة والطفولة، وممثلين عن وزارة العدل، وبعض الجمعيات المهتمة بشئون المرأة، متوقعة صدور القانون قبل الانتهاء من دور الانعقاد الحالى.

فيما أرجع الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، تقدمه بمشروع القانون لعدم تماشى القانون الحالى مع تطورات الأوضاع الحالية، مشيرًا إلى أن القانون مطبق منذ مائة عام.وأشار إلى أن القانون المقدم من جانبه ينظم الخطبة والزواج وترتيب الحقوق حال وقوع الطلاق، كما نظم حق الرؤية والاستضافة للأب، إلى جانب اصطحاب الأطفال إلى النوادى والحدائق، وينظم القانون حق الأب فى استضافة المحضون بعد أن يقوم بتوقيع على محضر تسلم، وفى حالة أن تأخر الطفل عن الموعد المحدد يعرض نفسه للسجن لمدة قد تصل إلى ٦ أشهر.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تعليقات facebook

تعليقات facebook

عن الكاتب

صوت بلدنا الاخباري

عدد المقالات : 4157

اكتب تعليق

© 2017 جميع الحقوق محفوظة لموقع صوت بلدنا الاخباري

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com