مجلس الشعب يمهل الحكومة 10 ايام لتعديل لائحة قانون الخدمة المدنية

مجلس الشعب يمهل الحكومة 10 ايام لتعديل لائحة قانون الخدمة المدنية

مجلس الشعب يمهل الحكومة 10 ايام لتعديل لائحة قانون الخدمة المدنية

متابعة / صوت بلدنا

تستعد لجنة القوى بالبرلمان، لتعديل المادة 189 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، حيث ألزمت اللجنة الحكومة بإدخال تعديل على المادة، بما يضمن الحفاظ على حقوق العاملين والموظفين بالجهاز الإدارى للدولة، ويمنحهم الحق فى التسوية بالمؤهلات العليا، التى يحصلون عليها خلال فترة الخدمة بالعمل، بما يحقق العدل والمساواة بين جميع العاملين، بالإضافة إلى صرف بدل الأجازات، ومنحت اللجنة الحكومة مهلة 10 أيام للرد على المذكرة وبحث الأمر.وقال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة عقدت اجتماعا لمناقشة تعديل المادة 189 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، الخاصة بتسوية المؤهل الدراسى، موضحا أن اللجنة ألزمت رئيس مجلس الوزراء ووزيرى المالية والتخطيط ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وكل المعنيين بالأمر لضرورة تعديل المادة.

و ذكر  “، أن المادة 189 من اللائحة التنفيذية تتعارض مع نصوص قانون الخدمة المدنية، إذ أن اللائحة فرغت المادة 76 بالقانون من مضمونها، كما تُمثل تعدّيا على حقوق كل من حصل على مؤهل أعلى أثناء العمل، بما يُعتبر ظلما لهم بمنعهم من التسوية بعد الحصول على مؤهل عالٍ.وشدد وكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس على ضرورة تعديل المادة 189 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، فى ضوء الضوابط والمعايير المتفق عليها، وأن تتوافق مع المعايير التى كانت تنص عليها المادة 25 من القانون 47 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة، وإخطار اللجنة بالتعديلات خلال 10 أيام، متابعا: “المادة 189 من اللائحة مجحفة وتؤدى للتمييز بين الموظفين والعاملين”.

وأشار النائب محمد وهب الله فى تصريحه، إلى أنه تم تشكيل لجنة تضم 3 نواب من أعضاء لجنة القوى العاملة، و3 تنفيذيين من جهاز التنظيم والإدارة، وممثلا عن وزارة المالية، لبحث الأمر ودراسة التعديل، إذ إن المادة 189 من لائحة قانون الخدمة المدنية ظلمت العاملين الحاصلين على مؤهلات فى أثناء الخدمة.وتابع عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أنه كان لزاما على اللجنة التدخل لمواجهة ذلك ومن هنا عقدت اجتماعا فى حضور ممثل عن وزارة المالية ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وأوصت بتشكيل لجنة تضم أعضاء من البرلمان وكذلك ممثلى الحكومة والمالية لإدخال التعديلات اللازمة للمادة 189 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

واستطرد النائب عبد الفتاح محمد، أن اللجنة قدمت مذكرة بتوصية لرئيس الحكومة لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية خلال مهلة 10 أيام وننتظر الرد بشأنها ، موضحا أن التعديل يهدف إلى منح الموظفين الحق فى التسوية وتقاضى بدل رصيد الإجازات.وفى ذات السياق قال النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن اللجنة تتابع مسألة تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وتحديدا المادة 189 وذلك بشأن العمل على تحقيق المساواة والعدل بين الموظفين.وأضاف المراغى، أن الهدف من فلسفة إعطاء الحق للموظفين للتسوية، بعد الحصول على مؤهل عالى بنفس الدرجة المالية، بالإضافة إلى صرف بدل الإجازات للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تعليقات facebook

تعليقات facebook

عن الكاتب

صوت بلدنا الاخباري

عدد المقالات : 4898

اكتب تعليق

© 2017 جميع الحقوق محفوظة لموقع صوت بلدنا الاخباري

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com